فصل: تفسير الآية رقم (41)

تفسير الآية رقم ‏[‏38‏]‏

‏{‏هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ‏(‏38‏)‏‏}‏

‏{‏هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ‏}‏ قصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له، و‏(‏ هنا‏)‏ ظرف مكان، واللام للبعد، والكاف للخطاب أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب، وهي ظرف ملازم للظرفية وقد تجر بمن وإلى؛ وجوز أن يراد بها الزمان مجازاً فإن ‏(‏هنا‏)‏ وثم وحيث كثيراً ما تستعار له وهي متعلقة بدعا وتقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير، وقال الزجاج‏:‏ إن ‏(‏هنا‏)‏ هنا مستعارة للجهة والحال أي من تلك الحال دعا زكريا كما تقول‏:‏ من ههنا قلت كذا، ومن هنالك قلت كذا أي من ذلك الوجه وتلك الجهة‏.‏

أخرج ابن بشر وابن عساكر عن الحسن قال‏:‏ لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء يأتيها به جبريل قال لها‏:‏ أنى لك هذا في غير حينه‏.‏ قالت‏:‏ هو رزق من عند الله يأتيني به الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فطمع زكريا في الولد فقال‏:‏ إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي زوجتي ويهب لي منها ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك لثلاث ليال بقين من المحرم قام زكريا فاغتسل ثم ابتهل في الدعاء إلى الله تعالى، وقيل‏:‏ أطمعه في الولد فدعا مع أنه كان شيخاً فانياً وكانت امرأته عاقراً لما أن الحال نبهته على جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه‏.‏ الأول‏:‏ ما أشار إليه الأثر من حيث إن الولد بمنزلة الثمر والعقر بمنزلة غير أوانه، والثاني‏:‏ أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنبه لأنه يجوز أن يقوم الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج، والثالث‏:‏ أنه لما رأى تقبل الطفل مقام الكبير للتحرير تنبه لذلك‏.‏ والرابع‏:‏ أنه لما رأى تكلم مريم في غير أوانه تنبه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه، والخامس‏:‏ أنه لما سمع من مريم ‏{‏إنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 37‏]‏ تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد؛ ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من الخدش، وعلى العلات ليس ما رأى فقط علة موجبة للإقبال على الدعاء بل كان جزءاً من العلة التامة التي من جملتها كبر سنه عليه السلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبما فصل في سورة مريم

‏{‏قَالَ‏}‏ شرح للدعاء وبيان لكيفيته ‏{‏رَبّ هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ‏}‏ الجاران متعلقان بما قبلهما وجاز لاختلاف المعنى، و‏{‏مِنْ‏}‏ لابتداء الغاية مجازاً أي أعطني من عندك ‏{‏ذُرّيَّةً طَيّبَةً‏}‏ أي مباركة كما قال السدي، وقيل‏:‏ صالحة تقية نقية العمل، ويجوز أن يتعلق الجار الأخير بمحذوف وقع حالاً من ذرية، وجاء الطلب بلفظ الهبة لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شيء وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقرة لا تلد فكأنه قال‏:‏ أعطني ذرية من غير وسط معتاد، والذرية في المشهور النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى‏.‏

والمراد ههنا ولد واحد؛ قال الفراء‏:‏ وأنث الطيبة لتأنيث لفظ الذرية والتأنيث والتذكير تارة يجيئان على اللفظ وأخرى على المعنى وهذا في أسماء الأجناس كما في قوله‏:‏

أبوك خليفة ولدته أخرى *** وأنت خليفة ذاك الكمال

بخلاف الأعلام فإنه لا يجوز أن يقال‏:‏ جاءت طلحة لأن اسم العلم لا يفيد إلا ذلك الشخص فإذا كان مذكراً لم يجز فيه إلا التذكير‏.‏ ‏{‏إِنَّكَ سَمِيعُ الدعاء‏}‏ أراد كثير الإجابة لمن يدعوك من خلقك وهو تعليل لما قبله وتحريك لسلسلة الإجابة، وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال‏:‏ ‏{‏الحمد للَّهِ الذى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسماعيل وإسحاق إِنَّ رَبّى لَسَمِيعُ الدعاء‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 39‏]‏ قيل‏:‏ قد ذكر الله تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغ‏.‏ إحداها‏:‏ هذه والثانية‏:‏ ‏{‏إِنّى وَهَنَ العظم مِنّى‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 4‏]‏ الخ، والثالثة‏:‏ ‏{‏رَبّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 89‏]‏ الخ، فدل على أن الدعاء تكرر منه ثلاث مرات كل مرة بصيغة، ويدل على أن بين الدعاء والإجابة زماناً، ويصرح به ما نقل في بعض الآثار أن بينهما أربعين سنة، وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكاية لدعاء واحد مرة على سبيل الإيجاز، وتارة على سبيل الإسهاب، وأخرى على سبيل التوسط، وهذه الحكاية في هذه الضيع إنما هي بالمعنى إذ لم يكن لسانهم عربياً؛ ولهذا ورد عن الحسن أنه عليه السلام حين دعا قال‏:‏ يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء في الصيف ‏{‏هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ ذُرّيَّةً‏}‏ ولم يذكر في الدعاء يا رب قيل‏:‏ ويدل على أنه دعاء واحد متعقب بالتبشير العطف بالفاء في قوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏39‏]‏

‏{‏فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ‏(‏39‏)‏‏}‏

‏{‏فَنَادَتْهُ الملئكة‏}‏ وفي قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاستجبنا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحيى‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 90‏]‏ وظاهر قوله جل شأنه في مريم‏:‏ ‏{‏إِنَّا نُبَشّرُكَ‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 7‏]‏ اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره عنه، وأثر إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة لم نجد له أثراً في الصحاح، نعم ربما يشعر بعض الأخبار الموقوفة أن بين الولادة والتبشير مدة كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى، والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام فإنه المنادي وحده كما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود وذكر عبد الرحمن بن أبي حماد أنه كان يقرأ فناداه جبريل، فالجمع هنا مجاز عن الواحد للتعظيم، أو يكون هذا من إسناد فعل البعض للكل، وقيل‏:‏ الجمع فيه مثله في قولك‏:‏ فلان يركب الخيل ويلبس الديباج، واعترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لا بعينه وههنا أريد المعين فلعل ما تقدم أولى بالإرادة، وقيل‏:‏ الجمع على حاله والمنادي كان جملة من الملائكة، وقرأ حمزة والكسائي فناديه بالإمالة والتذكير‏.‏ وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ ذكروا الملائكة ثم تلا ‏{‏إِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالاخرة لَيُسَمُّونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الانثى‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 27‏]‏ وكان يقرأها فناداه الملائكة ويذكر في جميع القرآن، وأخرج الخطيب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك‏.‏

‏{‏وَهُوَ قَائِمٌ‏}‏ جملة حالية من مفعول النداء مقررة لما أشارت إليه الفاء على ما أشرنا إليه، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُصَلّى‏}‏ حال من المستكن في ‏{‏قَائِمٌ‏}‏ أو حال أخرى من المفعول على القول بجواز تعددها من غير عطف ولا بدلية، أو خبر ثان للمتدأ على رأي من يرى مثل ذلك، وقيل‏:‏ الجملة صفة لقائم والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر وعليه أكثر المفسرين‏.‏ وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال‏:‏ الصلاة خدمة الله تعالى في الأرض ولو علم الله تعالى شيئاً أفضل من الصلاة ما قال‏:‏ ‏{‏فَنَادَتْهُ الملئكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّى‏}‏، وقيل‏:‏ المراد بها الدعاء والأول يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم ‏{‏فِى المحراب‏}‏ أي في المسجد، أو في موقف الإمام منه، أو في غرفة مريم‏.‏ والظرف متعلق بيصلي أو بقائم على تقدير كون ‏{‏يُصَلّى‏}‏ حالا من ضمير ‏{‏قَائِمٌ‏}‏ لأن العامل فيه وفي الحال شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجنبي كما يلزم على التقادير الباقية كذا قالوا‏:‏ والذي يظهر أن المسألة من باب التنازع فإن كلا من ‏{‏قَائِمٌ‏}‏ و‏{‏يُصَلّى‏}‏ يصح أن يتسلط على ‏{‏فِى المحراب‏}‏ على أي وجه تقدم من وجه الإعراب فتدبر‏.‏

ثم اعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة وإلى ذلك ذهب علي كرم الله وجهه وإبراهيم رحمه الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة وهي من البدع التي لم تكن في العصر الأول، فعن أبي موسى الجهني قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا يزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ‏"‏ وعن عبد الله بن أبي الجعد قال‏:‏ «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون‏:‏ إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «اتقوا هذه المذابح» يعني المحاريب، والروايات في ذلك كثيرة، والإمام السيوطي «رسالة» مستقلة فيها‏.‏

‏{‏أَنَّ الله يُبَشّرُكَ بيحيى‏}‏ أي بأن الله، وبعد إسقاط حرف الجر المطرد في أنّ وإن يجوز في المنسبك اعتبار النصب واعتبار الجر، والأول‏:‏ مذهب سيبويه، والثاني‏:‏ مذهب الخليل، وقرأ نافع وابن عامر بكسر همزة ‏{‏ءانٍ‏}‏ وخرج على إضمار القول، وهو مذهب البصريين، أو على إجراء النداء مجرى القول لأنه نوع منه وهو مذهب الكوفيين وقرأ حمزة والكسائي ‏{‏يُبَشّرُكِ‏}‏ من الإبشار، وقرأ ‏{‏يُبَشّرُكِ‏}‏ من الثلاثي‏.‏ وأخرج ابن جرير عن معاذ الكوفي قال‏:‏ من قرأ يبشر مثقلة فإنه من البشارة، ومن قرأ يبشر مخففة بنصب الياء فإنه من السرور ويحيى اسم أعجمي على الصحيح، وقيل‏:‏ عربي منقول من الفعل والمانع له من الصرف على الأول العلمية والعجمة، وعلى الثاني العلمية ووزن الفعل، والقول بأنه لا قاطع لمنع صرفه لاحتمال أن يكون مبنياً يجعل العلم جملة بأن يكون فيه ضمير كما في قوله‏:‏

نبئت أخوالي بني يزيد *** ليس بشيء لما في ذلك الاحتمال من التكلف المستغنى عنه ما يكاد يكون دليلاً قطعياً للقطع، والقائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلك بأن الله تعالى أحيا به عقر أمه، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان، وروي عن قتادة، وقيل‏:‏ سمي بيحيى لأنه علم الله سبحانه أن يستشهد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وقيل‏:‏ لأنه يحيا بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهما، وقيل‏:‏ لأن الله يحيي به الناس بالهدى، قال القرطبي‏:‏ «كان اسمه في الكتاب الأول حيا»، ورأيت في «إنجيل متى» أنه عليه السلام كان يدعى يوحنا المعمداني لما أنه كان يعمد الناس في زمانه على ما يحكيه «كتب النصارى»، وجمع يحيى يحيون رفعاً، ويحيين جراً ونصباً، وتثنيته كذلك يحييان ويحيين، ويقال في النسب إليه يحي بحذف الألف، ويحيوي بقلبها واواً ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية، وفي تصغيره يحيى بوزن فعيعل قال مولانا شيخ الإسلام‏:‏ وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكياً بعبارة من الله عز وجل على منهاج

‏{‏قُلْ ياأهل عِبَادِى الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ الله‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 53‏]‏ الآية كما يلوح به مراجعته عليه السلام في الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسطة الملك، والعدول عن إسناد التبشير بنون العظمة حسبما وقع في سورة مريم للجري على سنن الكبرياء كما في قول الخلفاء‏:‏ أمير المؤمنين يرسم لك كذا وللإيذان بأن ما حكى هناك من النداء والتبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بواسطة الملك بطريق الحكاية منه سبحانه لا بالذات كما هو المتبادر وبهذا يتضح اتحاد المعنى في السورتين الكريمتين فتأمل انتهى، وكان الداعي إلى اعتبار ما هنا محكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون ما في سورة مريم من عبارة الملك غير محكي من الله تعالى، وأن الظاهر اتحاد الدعاءين وإلا فما هنا مما لا يجب حمله على ما ذكر لولا ذلك، والملوح غير موجب كما لا يخفى ولا بد في الموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ التبشير لا يتعلق بالأعيان، ويؤل في المعنى إلى ما هناك أي إن الله يبشرك بولادة علام اسمه يحيى‏.‏

‏{‏مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ الله‏}‏ نصب على الحال المقدرة من ‏(‏يحيى‏)‏، والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجلة المفسرين وإنما سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة كن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات التي هي عالم الأمر، و‏{‏مِنْ‏}‏ لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة أي بكلمة كائنة منه تعالى وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله تعالى وروح منه في المشهور‏.‏ أخرج أحمد عن مجاهد قال‏:‏ «قالت امرأة زكريا لمريم‏:‏ إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك»‏.‏ وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال‏:‏ «كان يحيى وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه له وكان أكبر من عيسى بستة أشهر كما قال الضحاك وغيره، وقيل‏:‏ بثلاث سنين، قيل‏:‏ وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمان مديد لأن مريم ولدت وهي بنت ثلاث عشرة سنة أو بنت عشر سنين، واعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفولية مريم قبل العشر أو الثلاث عشرة، وليس في الآية سوى ما يشعر بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواب اشتاق إلى الولد فدعا بما دعا، وهذا الدعاء كما يمكن أن يكون في مبادىء الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم وكونه في الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولية وبعدها، وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير منهم قد يلقي الله تعالى على لسانه في صغره ما قد يكون عنه بمراحل في كبره فليس عندنا ما يدل صريحاً على أن بين الولادة والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاً، نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما السلام وهو مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم، ففي»إنجيل متى» ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة الحال‏.‏

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى ‏{‏بِكَلِمَةٍ مّنَ الله‏}‏ بكتاب منه، والمراد به الإنجيل وإطلاق الكلمة عليه كإطلاقها على القصيدة في قولهم كلمة الحويدرة للعينية المعروفة بالبلاغة‏.‏

‏{‏وَسَيّدًا‏}‏ عطف على ‏(‏مصدقاً‏)‏، وفسره ابن عباس بالكريم، وقتادة بالحليم، والضحاك بالحسن الخلق، وسالم بالتقي، وابن زيد بالشريف، وابن المسيب بالفقيه العالم، وأحمد بن عاصم بالراضي بقضاء الله تعالى، والخليل بالمطاع الفائق أقرانه، وأبو بكر الوراق بالمتوكل، والترمذي بالعظيم الهمة، والثوري بمن لا يحسد، وأبو إسحق بمن يفوق بالخير قومه، وبعض أهل اللغة بالمالك الذي تجب طاعته، إلى غير ذلك من الأقوال وكل ما فيها من الأوصاف مما يصلح ليحيى عليه السلام لأنها صفات كمال، وأحق الناس بصفات الكمال النبيون إلا أن التحقيق أن أصل معنى السيد من يسود قومه يكون له أتباع ثم أطلق على كل فائق في دين أو دنيا، ويجوز أن يراد به هنا الفائق في الدين حيث إنه عليه السلام لم يهم بمعصية أصلا كما ورد ذلك من طريق عديدة‏.‏  وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا» وجوز أن يراد ما هو أصل معناه فإنه عليه السلام كان سيد قومه وله أتباع منهم، غاية الأمر أن تلك رياسة شرعية والاتيان به إثر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مُصَدّقاً‏}‏ للإشارة إلى أنه نبي كعيسى عليه السلام وليس من أمته كما يفهمه ظاهراً قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ الله‏}‏‏.‏

‏{‏وَحَصُورًا‏}‏ عطف على ما قبله ومعناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن عباس في إحدى الروايات عنه وفي بعضها إنه العنين الذي لا ذكر له يتأتى به النكاح ولا ينزل، وروي الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما معه عليه السلام كان كالأنملة، وفي بعض الروايات كالقذاة، وفي أخرى كالنواة وفي بعض كهدبة الثوب، قيل‏:‏ والأصح الأول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء، وبتسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست بصفة مدح، والكلام مخرج مخرج المدح، وما أخرجه الحافظ على تقدير صحته يمكن أن يقال‏:‏ إنه من باب التمثيل والإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك‏.‏

ومن هنا قيل‏:‏ إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح استدلالاً بحال يحيى عليه السلام ومن ذهب إلى خلافه احتج بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة، رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله تعالى أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال، والذي يضل الأعمى، ورجل حصور ولم يجعل الله تعالى حصوراً إلا يحيى بن زكريا ‏"‏ وفي رواية «لعن الله تعالى والملائكة رجلاً تحصر بعد يحيى بن زكريا» ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة وقد كان حاله عليه السلام أيضاً كذلك‏.‏ أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقوفاً وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاً أنه عليه السلام مرّ في صباه بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال‏:‏ ما للعب خلقت‏.‏

‏{‏وَنَبِيّا‏}‏ عطف على ما قبله مترتب على ما عدد من الخصال الحميدة ‏{‏مّنَ الصالحين‏}‏ أي ناشئاً منهم أو معدوداً في عدادهم فمن على الأول للابتداء، وعلى الثاني للتبعيض قيل‏:‏ ومعناه على الأول ذو نسب، وعلى الثاني معصوم، وعلى التقديرين لا يلغو ذكره بعد نبياً وقد يقال‏:‏ المراد من الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة ألبتة من أقاصي مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلام‏:‏ ‏{‏وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصالحين‏}‏ ‏[‏النمل‏:‏ 19‏]‏ ولعله أولى مما قبل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏40‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ‏(‏40‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ أنى يَكُونُ لِي غلام‏}‏ استئناف مبني على السؤال كأنه قيل‏:‏ فماذا قال زكريا عليه السلام حينئذ‏؟‏ فقيل‏:‏ ‏{‏قَالَ رَبّ‏}‏ الخ، وخاطب عليه السلام ربه سبحناه ولم يخاطب الملك المنادي طرحاً للوسائط مبالغة في التضرع وجداً في التبتل، و‏{‏إِنّى‏}‏ بمعنى كيف، أو من أين، وكان يجوز أن تكون تامة وفاعلها ‏{‏غُلاَمٌ‏}‏ و‏{‏إِنّى‏}‏ واللام متعلقان بها، ويجوز أن تكون ناقصة، و‏{‏لِى‏}‏ متعلق بمحذوف وقع حالا لأنه لو تأخر لكان صفة، وفي الخبر حينئذ وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ ‏{‏إِنّى‏}‏ لأنها بمعنى كيف، أو من أين والثاني‏:‏ أن الخبر الجار، و‏{‏إِنّى‏}‏ منصوب على الظرفية، وفي التنصيص على ذكر الغلام دلالة على أنه قد أخبر به عند التبشير كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا نُبَشّرُكَ بغلام اسمه يحيى‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 7‏]‏‏.‏

‏{‏وَقَدْ بَلَغَنِي الكبر‏}‏ حال من ياء المتكلم أي أدركني الكبر وأثر في، وأسند البلوغ إلى الكبر توسعاً في الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب‏.‏ روي عن ابن عباس أنه كان له عليه السلام حين بشر بالولد مائة وعشرون سنة وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة، وقيل‏:‏ كان له من العمر تسع وتسعون سنة، وقيل‏:‏ اثنتان وتسعون، وقيل خمس وثمانون، وقيل‏:‏ خمس وسبعون، وقيل سبعون، وقيل‏:‏ ستون ‏{‏وامرأتى عَاقِرٌ‏}‏ جملة حالية أيضاً إما من ياء ‏{‏لِى‏}‏ أو ياء ‏{‏بَلَغَنِي‏}‏ والعاقر العقيم التي لا تلد من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد، وصيغة فاعل فيه للنسب وهو في المعنى مفعول أي معقورة، ولذلك لم تلحق تاء التأنيث قاله أبو البقاء وكانت الجملة الأولى فعلية لأن الكبر يتجدد شيئاً فشيئاً ولم يكن وصفاً لازماً ‏(‏وكانت‏)‏ الثانية اسمية لأن كونها عاقراً وصف لازم لها وليس أمراً طارئاً عليها، وإنما قال ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسيما بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد السالفة استفساراً عن كيفية حصول الولد أيعطاه على ما هو عليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغير الحال قاله الحسن وقيل‏:‏ اشتبه عليه الأمر أيعطي الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة فقال ما قال، وقيل‏:‏ قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذي يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول لغيره‏:‏ كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الملك النفيس من يدك‏؟‏ا تعجبا من جوده، وقيل‏:‏ إن الملائكة لما بشرته بيحيى لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبني؛ أو من صلبه فذكر ذلك الكلام ليزول هذا الاحتمال، وقيل‏:‏ إن العبد إذا كان في غاية الاشتياق إلى شيء وطلبه من السيد ووعده السيد باعطائه ربما تكلم بما يستدعي إعادة الجواب ليلتذ بالإعادة وتسكن نفسه بسماع تلك الإجابة مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا من هذا الباب، وقيل‏:‏ قال ذلك استبعاداً من حيث العادة لأنه لما دعا كان شاباً ولما أجيب كان شيخاً بناءاً على ما قيل‏:‏ إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة أو ستين سنة كما حكي عن سفيان بن عيينة وكان قد نسي دعاءه ولا يخفى ما في أكثر هذه الأقوال من البعد، وأبعد منها ما نقل عن السدي أن زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال‏:‏ إن هذا الصوت من الشيطان وقد سخر منك فاشتبه الأمر عليه فقال‏:‏ رب أنى يكون لي ولد وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان، ومثله ما روى ابن جرير عن عكرمة أنه قال‏:‏ «أتاه الشيطان فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فقال‏:‏ هل تدري من ناداك‏؟‏ قال‏:‏ نعم ناداني ملائكة ربي قال‏:‏ بل ذلك الشيطان ولو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءاك فقال‏:‏ رب أنى يكون لي الخ، واعترضه القاضي وغيره بأنه لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع، وأجيب بأنه يمكن أن يقال‏:‏ إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين فلا جرم يحصل الوثوق هناك بأن الوحي من الله تعالى بواسطة الملك ولا يدخل الشيطان فيه، وأما فيما يتعلق بمصالح الدنيا والولد أشبه شيء بها فربما لم يتأكد ذلك بالمعجز، فلا جرم بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال، وأنت تعلم أن الاعتراض ذكر والجواب أنثى ولعل هذا المبحث يأتيك إن شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى‏:‏

‏{‏وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ إِلاَّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطان فِى أُمْنِيَّتِهِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 52‏]‏ الآية‏.‏ وبالجملة القول باشتباه الأمر على زكريا عليه السلام في غاية البعد لا سيما وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال‏:‏ إن الملائكة شافهته عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بيحيى‏.‏

‏{‏قَالَ‏}‏ أي الرب، والجملة استئناف على طرز ما مر ‏{‏كذلك الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء‏}‏ أي يفعل الله ما يشاء أن يفعله من الأفعال العجيبة الخارقة للعادة فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذي هو خلق الولد مع الحالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة، فالكاف في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف، والإشارة لذلك المصدر، وقدم الجار لإفادة القصر بالنسبة إلى ما هو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأكيد الفخامة المشعر بها اسم الإشارة على ما أشير إليه من قبل في نظيره، ويحتمل الكلام أوجهاً أخر‏.‏

الأول‏:‏ أن يكون الكاف في موضع الحال من ضمير المصدر المقدر معرفة أي يفعل الفعل كائناً مثل ذلك، الثاني‏:‏ أن يكون في موضع الرفع على أنه خبر مقدم، و‏{‏الله‏}‏ مبتدأ مؤخر أي كهذا الشأن العجيب شأن الله تعالى، وتكون جملة ‏{‏يَفْعَلُ مَا يَشَاء‏}‏ بياناً لذلك الشأن المبهم، الثالث‏:‏ أن يكون ‏{‏كذلك‏}‏ في موضع الخبر لمبتدأ محذوف أي‏:‏ الأمر كذلك وتكون جملة ‏{‏الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء‏}‏ بياناً أيضاً، الرابع‏:‏ أن يكون ذلك إشارة إلى المذكور من حال زكريا عليه السلام كأنه قال‏:‏ رب على أي حال يكون لي الغلام‏؟‏ فقيل له‏:‏ كما أنت يكون الغلام لك، وتكون الجملة حينئذ تعليلاً لما قبلها كذا قالوا، ولا يخفى ما في بعض الأوجه من البعد، وعلى كل تقدير التعبير بالاسم الجليل روماً للتعظيم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏41‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ‏(‏41‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ أي علامة تدلني على العلوق وإنما سألها استعجالاً للسرور قاله الحسن، وقيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولا يؤخر حتى تظهر ظهوراً معتاداً، ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه السلام، وقول السدي‏:‏ إنه سأل الآية ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا من الشيطان ليس بشيء كما أشرنا إليه آنفاً، والجعل إما بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين أولهما‏:‏ ‏{‏ءايَةً‏}‏، وثانيما‏:‏ ‏{‏لِى‏}‏ والتقديم لأنه المسوغ لكون ‏{‏ءايَةً‏}‏ مبتدأ عند الانحلال، وإما بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد وهو ‏{‏ءايَةً‏}‏ و‏{‏لِى‏}‏ حينئذ في محل نصب على الحال من ‏{‏ءايَةً‏}‏ لأنه لو تأخر عنها كان صفة لها، وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا منها كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة ويجوز أن يكون متعلقاً بما عنده وتقديمه للاعتناء به والتشويق لما بعده‏.‏

‏{‏قَالَ ءايَتُكَ أَلاَّ تُكَلّمَ الناس‏}‏ أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما في سورة مريم، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال‏:‏ ربا لسانه في فيه حتى ملأه فمنعه الكلام، والآية فيه عدم منعه من الذكر والتسبيح، وعلى كلا التقديرين عدم التكليم اضطراري، وقال أبو مسلم‏:‏ إنه اختياري، والمعنى آيتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيح ولا يخفى بعده هنا، وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم ظاهره فقط وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلموا أحداً وإلى ذلك ذهب عطاء وهو خلاف الظاهر، ومع هذا يتوقف قبوله على توقيف، وإنما خص تكليم الناس للإشارة إلى أنه غير ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى ‏{‏ثلاثة أَيَّامٍ‏}‏ أي متوالية، وقال بعضهم المراد ثلاثة أيام ولياليها، وقيل‏:‏ الكلام على حذف مضاف أي ليالي ثلاثة أيام لقوله سبحانه في سورة ‏[‏مريم‏:‏ 10‏]‏ ‏{‏ثلاث لَيَالٍ‏}‏ والحق أن الآية كانت عدم التكليم ستة أفراد إلا أنه اقتصر تارة على ذكر ‏{‏ثلاث أَيَّامٍ‏}‏ منها وأخرى على ‏{‏ثلاث لَيَالٍ‏}‏ وجعل ما لم يذكر في كل تبعاً لما ذكر، قيل‏:‏ وإنما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب الناس يومئذ، وكونه بعدها إنما هو عند العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه، واعترض بأن آية الليالي متقدمة نزولاً لأن السورة التي هي فيها مكية والسورة التي فيها آية الأيام مدنية، وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلاً ويكون اليوم تبعاً لليلة التي قبلها على ما يقتضيه حساب العرب فتدبر‏.‏

فالبحث محتاج إلى تحرير بعد، وإنما جعل عقل اللسان آية العلوق لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءاً لحق النعمة كأنه قيل له‏:‏ آية حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلا بشكرها، وأحسن الجواب على ما قيل ما أخذ من السؤال كما قيل لأبي تمام لم تقول ما لا نفهم‏؟‏ فقال‏:‏ لم لا نفهم ما يقال‏؟‏ وهذا مبني على أن سؤال الآية منه عليه السلام إنما كان لتلقي النعمة بالشكر، ولعل دلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام وإلا ففي ذلك خفاء كما لا يخفى‏.‏ وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلب الآية بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حينئذ من باب حسنات الأبرار سيآت المقربين ومع هذا حسن الظن يميل إلى الأول، ومذهب قتادة لا آمن على الأقدام الضعيفة قتادة ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ أي إيماءاً وأصله التحرك يقال‏:‏ ارتمز أي تحرك، ومنه قيل للبحر‏:‏ الراموز، وأخرج الطيبي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الرمز فقال‏:‏ الإشارة باليد والوحي بالرأس فقال‏:‏ وهل تعرف العرب ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم أما سمعت قول الشاعر‏:‏

ما في السماء من الرحمن ‏(‏مرتمز‏)‏ *** إلا إليه وما في الأرض من وزر

وعن مجاهد أن الرمز هنا كان تحريك الشفتين، وقيل‏:‏ الكتابة على الأرض، وقيل‏:‏ الإشارة بالمسبحة، وقيل‏:‏ الصوت الخفي وقيل‏:‏ كل ما أوجب اضطراباً في الفهم كان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءاً على أن الرمز الإشارة والإفهام من دون كلام وهو حينئذ ليس من قبيل المستثنى منه وجوز أن يكون متصلاً بناءاً على أن المراد بالكلام ما فهم منه المرام ولا ريب في كون الرمز من ذاك القبيل، ولا يخفى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ويلزم منه أن لا يكون استثناء منقطع في الدنيا أصلاً إذ ما من استثناء إلا ويمكن تأويله بمثل ذلك مما يجعله متصلاً ولا قائل به، وتعقب ابن الشجري النصب على الاستثناء هنا مطلقاً وادعى أن ‏{‏رَمْزًا‏}‏ مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض، والأصل أن لا تكلم الناس إلا برمز، فالعامل الذي قبل ‏{‏إِلا‏}‏ مفرغ في هذا النحو للعمل فيما بعدها بدليل أنك لو حذفت ‏{‏إِلا‏}‏ وحرف النفي استقام الكلام تقول في نحو ما لقيت إلا زيداً لقيت زيداً، وفي ما خرج إلا زيد خرج زيد، وكذا لو قلت آيتك أن تكلم الناس رمزاً استقام وليس كذلك الاستثناء، فلو قلت‏:‏ ليس القوم في الدار إلا زيداً أو إلا زيد ثم حذفت النفي وإلا فقلت‏:‏ القوم في الدار زيداً، أو زيد لم يستقم، فكذا المنقطع نحو ما خرج القوم إلا حماراً لو قلت‏:‏ خرج القوم حماراً لم يستقم قاله السفاقسي، وقرأ يحيى بن وثاب ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ بضمتين جمع رموز كرسول ورسل‏.‏

وقرىء ‏{‏ورمزاً‏}‏ بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم وهو من نادر الجمع وعلى القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفعول معا أي مترامزين‏.‏ ومثله قول عنترة‏:‏

متى ما تلقني ‏(‏فردين‏)‏ ترجف *** روانف أليتيك وتستطارا

وجوز أبو البقاء أن يكون ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ على قراءة الضم مصدراً، وجعله مسكن الميم في الأصل والضم عارض للاتباع كاليسر واليسر، وعليه لا يختلف إعرابه فافهم‏.‏

‏{‏واذكر رَّبَّكَ‏}‏ أي في أيام الحبسة شكراً لتلك النعمة كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية، وقيل‏:‏ يحتمل أن يكون الأمر بالذكر شكراً للنعمة مطلقاً لا في خصوص تلك الأيام، وأن يكون في جميع أيام الحمل لتعود بركاته إليه، والمنساق إلى الذهن هو الأول، والجملة مؤكدة لما قبلها مبينة للغرض منها، واستشكل العطف من وجهين‏:‏ الأول عطف الإنشاء على الإخبار، والثاني‏:‏ عطف المؤكد على المؤكد، وأجيب بأنه معطوف على محذوف أي اشكر واذكر، وقيل‏:‏ لا يبعد أن يجعل الأمر بمعنى الخبر عطفاً على ‏(‏لا تكلم‏)‏ فيكون في تقدير‏:‏ أن لا تكلم وتذكر ربك، ولا يخفى ما فيه ‏{‏كَثِيراً‏}‏ صفة لمصدر محذوف أو زمان كذلك أي ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً ‏{‏وَسَبّحْ بالعشى‏}‏ وهو من الزوال إلى الغروب قاله مجاهد وقيل‏:‏ من العصر إلى ذهاب صدر الليل ‏{‏والإبكار‏}‏ أي وقته وهو من الفجر إلى الضحى، وإنما قدر المضاف لأن الإبكار بكسر الهمزة مصدر لا وقت فلا تحسن المقابلة كذل قيل‏:‏ وهو مبني على أن ‏{‏العشى‏}‏ جمع عشية الوقت المخصوص، وإليه ذهب أبو البقاء، والذي ذهب إليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعيل لا جمع‏.‏ وإليه يشير كلام الجوهري فافهم؛ وقرىء ‏{‏بالعشى والإبكار‏}‏ بفتح الهمزة فهو حينئذ جمع بكر كسحر لفظاً ومعنى وهو نادر الاستعمال قيل‏:‏ والمراد بالتسبيح الصلاة بدليل تقييده بالوقت كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 17‏]‏ وقيل‏:‏ الذكر اللساني كما أن المراد بالذكر الذكر القلبي، وعلى كلا التقديرين لا تكرار في ذكر التسبيح مع الذكر، وأل في الوقتين للعموم‏.‏ وأبعد من جعلها للعهد أي عشي تلك الأيام الثلاثة وأبكارها والجار والمجرور متعلق بما عنده، وليس من باب التنازع في المشهور، وجوزه بعضهم فيكون الأمر بالذكر مقيداً بهذين الوقتين أيضاً، وزعم بعضهم أن تقييده بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار‏.‏ وفيه بعد تسليم أنه مقيد به فقط أن الكثرة أخص من التكرار‏.‏

وهذا ومن باب البطون‏:‏ في الآيات أن زكريا عليه السلام كان شيخاً هما وكان مرشداً للناس فلما رأى ما رأى أي تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقياً يقوم مقامه في تربية الناس وهدايتهم فقال‏:‏ ‏{‏رَبّ هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 38‏]‏ أي مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفرذة عن إراداتها مقدسة من شهواتها ‏{‏فَنَادَتْهُ الملئكة وَهُوَ قَائِمٌ‏}‏ على ساق الخدمة ‏{‏يُصَلّى فِى المحراب‏}‏ وهو محل المراقبة ومحاربة النفس ‏{‏أَنَّ الله يُبَشّرُكَ بيحيى‏}‏ وسمي به لأن من شاهد الحق في جمال نبوته يحيا قلبه من موت الفترة، أو لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة ‏{‏مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ الله‏}‏ وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة ‏{‏وَسَيّدًا‏}‏ وهو الذي غلب عليه نور هيبة عزة الحق، وقال الصادق‏:‏ هو المباين للخلق وصفا وحالا وخلقا؛ وقال الجنيد‏:‏ هو الذي جاد بالكونين طلباً لربه، وقال ابن عطاء‏:‏ هو المتحقق بحقيقة الحق، وقال ابن منصور‏:‏ هو من خلا عن أوصاف البشرية وحلى بنعوت الربوبية، وقال محمد بن علي‏:‏ هو من استوت أحواله عند المنع والاعطاء والرد والقبول ‏{‏وَحَصُورًا‏}‏ وهو الذي حصر ومنع عن جميع الشهوات وعصم بالعصمة الأزلية، وقال الاسكندراني‏:‏ هو المنزه عن الأكوان وما فيها ‏{‏وَنَبِيّا‏}‏ أي مرتفع القدر بهبوط الوحي عليه ومعدوداً ‏{‏مّنَ الصالحين‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 39‏]‏ وهم أهل الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة المشاهدة للحق في مرايا الخلق قال استعظاماً للنعمة‏:‏ ‏{‏أنى يَكُونُ لِي غلام‏}‏ والحال ‏{‏قَدْ بَلَغَنِي الكبر‏}‏ وهو أحد الموانع العادية ‏{‏وامرأتى عَاقِرٌ‏}‏ وهو مانع آخر ‏{‏قَالَ كذلك الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 40‏]‏ حسبما تقتضيه الحكمة ‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ على العلوق لأشكرك على هذه النعمة إذ شكر المنعم واجب وبه تدوم المواهب الإلهية ‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ بأن يحصر لسانك عن محادثتهم ليتجرد سرك لربك ويكون ظاهرك وباطنك مشغولاً به ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ تدفع به ضيق القلب عند الحاجة، وحقيقة الرمز عند العارفين تعريض السر إلى السر وإعلام الخاطر للخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة بين المخاطب والمخاطب ‏{‏واذكر رَّبَّكَ كَثِيرًا‏}‏ بتخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في المناجاة وتحير الروح في المشاهدات ‏{‏وَسَبّحْ‏}‏ أي نزه ربك عن الشركة في الوجود ‏{‏بالعشى والإبكار‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 41‏]‏ بالفناء والبقاء‏.‏

وإن أردت تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس فتقول‏:‏ ‏{‏هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا‏}‏ الاستعداد ‏{‏رَبَّهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً‏}‏ وهي النفس الطاهرة المقدسة عن النقائص ‏{‏إِنَّكَ سَمِيعُ الدعاء‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 38‏]‏ ممن صدق في الطلب ‏{‏فَنَادَتْهُ‏}‏ ملائكة القوى الروحانية ‏{‏وَهُوَ قَائِمٌ‏}‏ منتهض لتكميل النشأة ‏{‏يُصَلّى‏}‏ ويدعو في محراب التضرع إلى الله تعالى المفيض على القوابل بحسب القابليات ‏{‏أَنَّ الله يُبَشّرُكَ بيحيى‏}‏ وهو الروح الحي بروح الحق والصفات الإلهية ‏{‏مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ الله‏}‏ وهي ما تلقيها ملائكة الإلهام من قبل الفياض المطلق ‏{‏وَسَيّدًا‏}‏ لم تملكه الشهوات النفسانية ‏{‏وَحَصُورًا‏}‏ أي مبالغاً في الامتناع عن اللذائذ الدنيوية ‏{‏وَنَبِيّا‏}‏ بما يتلقاه من عالم الملكوت ومعدوداً

‏{‏مّنَ الصالحين‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 39‏]‏ لهاتيك الحضرة القائمين بحقوق الحق والخلق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء ‏{‏قَالَ رَبّ إِنّى‏}‏ أي كيف ‏{‏يَكُونُ لِي غلام وَقَدْ بَلَغَنِي الكبر‏}‏ وضعف القوى الطبيعية ‏{‏وامرأتى‏}‏ وهي النفس الحيوانية ‏{‏عَاقِرٌ‏}‏ عقيم عن ولادة مثل هذا الغلام إذ لا تلد الحية إلا حيية ‏{‏قَالَ كذلك الله‏}‏ في غرابة الشأن ‏{‏يَفْعَلُ مَا يَشَاء‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 40‏]‏ من العجائب التي يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات، وبقي أسيراً في سجن العادات ‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ على ذلك لأشكرك مستمطراً زيادة نعمك التي لا منتهى لها ‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ وهم ما يأنس به من اللذائذ المباحة ‏{‏ثلاثة أَيَّامٍ‏}‏ وهي يوم الفناء بالأفعال ويوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ أي قدراً يسيراً تدعو الضرورة إليه ‏{‏واذكر رَّبَّكَ‏}‏ الذي رباك حتى أوصلك إلى هذه الغاية ‏{‏كَثِيراً‏}‏ حيث منّ عليك بخير كثير ‏{‏وَسَبّحْ‏}‏ أي نزه ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر ‏{‏بالعشى والإبكار‏}‏ أي وقتي الصحو والمحو‏.‏

وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر في تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس أن القوى البدنية امرأة عمران الروح نذرت ما في قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنثى النفس فكفلها زكريا الفكر فدخل عليها زكريا محراب الدماغ فوجد عندها رزقاً من المعاني الحدسية التي انكشفت لها بصفائها فهنالك دعا زكريا الفكر بتركيب تلك المعاني واستوهب ولداً مقدساً من لوث الطبيعة فسمع الله تعالى دعاءه فنادته ملائكة القوى الروحانية وهو قائم في أمره بتركيب المعلومات يناجي ربه باستنزال الأنوار في محراب الدماغ ‏{‏أَنَّ الله يُبَشّرُكَ بيحيى‏}‏ العقل مصدقاً بعيسى القلب الذي هو كلمة من الله لتقدسه عن عالم الأجرام ‏{‏وَسَيّدًا‏}‏ لجميع أصناف القوى ‏{‏وَحَصُورًا‏}‏ عن مباشرة الطبيعة ‏{‏وَنَبِيّا‏}‏ بالإخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الأخلاق ومنتظماً في سلك الصالحين وهم المجردات ومقربو الحضرة ‏{‏قَالَ رَبّ أنى يَكُونُ‏}‏ ذلك ‏{‏وَقَدْ بَلَغَنِي‏}‏ كبر منتهى الطور ‏{‏وامرأتى‏}‏ وهي طبيعة الروح النفسانية ‏{‏عَاقِرٌ‏}‏ بالنور المجرد فطلب لذلك علامة فقيل له‏:‏ علامة ذلك الإمساك عن مكالمة القوى البدنية في تحصيل مآربهم من اللذائذ ‏{‏ثلاثة أَيَّامٍ‏}‏ كل يوم عقد تام من أطوار العمر وهو عشر سنين ‏{‏إِلا‏}‏ بالإشارة الخفية، وأمر بالذكر في هذه الأيام التي هي مع العشر الأول التي هي سن التميز أربعون سنة انتهى وهو قريب مما ذكرته ولعل ما ذكرته على ضعفي أولى منه، وباب التأويل واسع وبطون كلام الله تعالى لا تحصى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏42‏]‏

‏{‏وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ‏(‏42‏)‏‏}‏

‏{‏وَإِذْ قَالَتِ الملئكة‏}‏ تتمة لشرح أحكام اصطفاء آل عمران، ووقعت قصة زكريا، ويحيى عليهما السلام في البين لما فيها مما يؤكد ذلك الاصطفاء، و‏{‏إِذْ‏}‏ في المشهور منصوب بالذكر، والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف القصة على القصة وبينهما كمال المناسبة لأن تلك مسوقة أولاً وبالذات لشرح حال الأم وهذه لشرح حال البنت، والمراد من الملائكة رئيسهم جبريل عليه السلام، والكلام هنا كالكلام فيما تقدم، وجوز أبو البقاء كون الظرف معطوفاً على الظرف السابق وناصبه ناصبه والأول أولى، والمراد‏:‏ أذكر أيضاً من شواهد اصطفاء أولئك الكرام وقت قول الملائكة عليهم السلام ‏{‏الملئكة يامريم إِنَّ الله اصطفاك‏}‏ أي اختارك من أول الأمر ولطف بك وميزك على كل محرر وخصك بالكرامات السنية، والتأكيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة لها ذلك كان شفاها على ما دلت عليه الأخبار ونطقت به الظواهر، وفي بعض الآثار ما يقتضي تكرر هذا القول من الملائكة لها، فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق أنه قال‏:‏ كانت مريم حبيساً في الكنيسة ومعها فيها غلام اسمه يوسف وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيساً فكانا في الكنيسة جميعاً وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة التي فيها الماء فيملآن ثم يرجعان والملائكة في ذلك مقبلة على مريم بالبشارة يا مريم إن الله اصطفاك الآية فإذا سمع ذلك زكريا عليه السلام قال‏:‏ إن لابنة عمران لشأناً، وقيل‏:‏ إن الملائكة عليهم السلام ألهموها ذلك، ولا يخفى أن تفسير القول بالإلهام وإسناده للملائكة خلاف الظاهر وإن كان لا منع من أن يكون بواسطتهم أيضاً على أنه قول لا يعضده خبر أصلاً، وعلى القول الأولى يكون التكليم من باب الكرامة التي يمنّ بها الله سبحانه على خواص عباده، ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص وتأسيس لنبوة عيسى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام، وأورد على الأول أن الإرهاص في المشهور أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة كإظلال الغمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر معه، وهذا بظاهره يقتضي وقوع الخارق عل يد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن ينبأ لا على يد غيره كما فيما نحن فيه، ويمكن أن يدفع بالعناية؛ وأورد على الثاني بأنه بعيد جداً إذ لم يقع الكلام مع زكريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاً فكيف يكون معجزة له، واستدل بهذه الآية من ذهب إلى نبوة مريم لأن تكليم الملائكة يقتضيها، ومنعه اللقاني بأن الملائكة قد كلموا من ليس بنبي إجماعاً فقد روي أنهم كلموا رجلاً خرج لزيارة أخ له في الله تعالى وأخبروه أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخبه فيه ولم يقل أحد بنبوته، وادعى أن من توهم أن النبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب‏.‏

ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالإجماع وبقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 7‏]‏ ولا يخفى ما فيه، أما أولاً‏:‏ فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة فإن الخلاف في نبوة نسوة كحواء، وآسية، وأم موسى، وسارة، وهاجر، ومريم موجود خصوصاً مريم فإن القول بنبوتها شهير، بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في «الحلبيات»، وابن السيد إلى ترجيحه، وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك‏.‏ وأما ثانياً‏:‏ فلأن الاستدلال بالآية لا يصح لأن المذكور فيها الإرسال وهو أخص من الاستنباء على الصحيح المشهور، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فافهم‏.‏

‏{‏وَطَهَّرَكِ‏}‏ أي من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد قاله الزجاج وروي عن الحسن وابن جبير أن المراد طهرك بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن المعصية، وقيل‏:‏ نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة، والأولى الحمل على العموم أي طهرك من الأقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية‏.‏ ‏{‏واصطفاك على نِسَاء العالمين‏}‏ يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول وهو ما كان آخراً من هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء، وجعلها وإياه آية للعالمين، ويحتمل أن يراد به الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن، وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن كلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكر وله نظائر قد مر بعضها، وعلى الثاني لا إشكال في الترتيب وتكون حكمة تقدم هذه المقاولة على البشارة الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر، ولعل الأول أولى كما قال الإمام لما أن التأسيس خير من التأكيد‏.‏ والمراد من نساء العالمين قيل‏:‏ جميع النساء في سائر الأعصار، واستدل به على أفضليتها على فاطمة، وخديجة، وعائشة رضي الله تعالى عنهن، وأيد ذلك بما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية امرأة فرعون ‏"‏ وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول، وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحداً ‏"‏

وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله عليه وسلم على أبيها وعليها أنها قالت‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول ‏"‏

وقيل‏:‏ المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏ أربع نسوة سادات عالمهن، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهن عالماً فاطمة ‏"‏ وما رواه الحرث بن أسامة في «مسنده» بسند صحيح لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث إنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضاً، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات وبه يجمع بين الآثار وهذا سائغ على القول بنبوة مريم أيضاً إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء

وأين الثريا من يد المتناول *** ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة رضي الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء ‏"‏ وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام ‏"‏ وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة يومئذ فيها مع زوجها علي كرم الله تعالى وجهه، وفرق عظيم بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء، أما أولاً‏:‏ فلأن قصارى ما في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين، وهذا لا يدل على نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته عليه الصلاة والسلام، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أنها لا تبقى بعده زمناً معتداً به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربما قال‏:‏ خذوا كل دينكم عن الزهراء، وعدم هذا القول في حق من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعالى عنه لأنه لم يرو عنه في الدين إلا قليل لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏

«إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر وزيارة كما لا يخفى كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة تلك العترة‏؟‏ا‏.‏ وأما ثانياً‏:‏ فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرها رضي الله تعالى عنها عليها، فقد أخرج ابن جرير عن عمار بن سعد أنه قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين بصيرته عين التعصب والتعسف لأن ذلك الخبر وإن كان ظاهراً في الأفضلية لكنه قيل ولو على بعد‏:‏ إن أل في النساء فيه للعهد؛ والمراد بها الأزواج الطاهرات الموجودات حين الإخبار ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث‏.‏ وأما ثالثاً‏:‏ فلأن الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم فلو كانت الشركة في المنزل مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به‏.‏

وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة، ثم أمها، ثم عائشة بل لو قال قائل إن سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً؛ وعندي بين مريم وفاطمة توقف نظراً للأفضلية المطلقة، وأما بالنظر إلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه، وقد سئل الإمام السبكي عن هذه المسألة فقال‏:‏ الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها، ثم عائشة ووافقه في ذلك البلقيني وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضاً أفضل من عائشة لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين قالت‏:‏ قد رزقك الله تعالى خيراً منها، فقال لها‏:‏ لا والله ما رزقني الله تعالى خيراً منها آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني مالها حين حرمني الناس؛ وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربها، وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه المسألة توقف فيها وإلى التوقف مال القاضي أبو جعفر الاستروشني منا وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم‏.‏ وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريد ولعل كثرة الأخبار الناطقة بخلافه تهون تأويله، وتأويل واحد لكثير أهون من تأويل كثير لواحد، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏43‏]‏

‏{‏يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ‏(‏43‏)‏‏}‏

‏{‏العالمين يامريم اقنتى لِرَبّكِ‏}‏ الظاهر أنه من مقول الملائكة أيضاً وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى لئلا تفتر ولا تغفل عن العبادة، وتكرير النداء للإشارة إلى الاعتناء بما يرد بعد كأنه هو المقصود بالذات وما قبله تمهيد له‏.‏ والقنوت إطالة القيام في الصلاة قاله مجاهد أو إدامة الطاعة قاله قتادة وإليه ذهب الراغب، أو الإخلاص في العبادة قاله سعيد بن جبير أو أصل القيام في الصلاة قاله بعضهم والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلة وجوب امتثال الأوامر ‏{‏واسجدى واركعى مَعَ الركعين‏}‏ يحتمل أن يكون المراد من ذلك كله الأمر بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة في إيجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشيء تفصيلاً تقريراً ليس في الإجمال، ولعل تقديم السجود على الركوع لأنه كذلك في صلاتهم، وقيل‏:‏ لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع، وفي الخبر ‏"‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ‏"‏ أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن ‏{‏اركعي‏}‏ بالراكعين للإيذان بأنّ مَن ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين، وكل من هذه الأوجه لا يخلو عن دغدغة، أما أولاً‏:‏ فلأنه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود كما نقل عن الإمام الشافعي، وأما الثاني‏:‏ فلأن خطاب القرآن مع من يعلم لغة العرب لا مع من يتعلم منه اللغة، وأما الثالث‏:‏ فلأن تماميته تتوقف على بيان وجه أنه لم يعبر بالساجدين تنبيهاً على أن من لا سجدة في صلاته ليس من المصلين‏؟‏ وكان وجه ذلك ما يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال‏:‏ «ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع»، وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع، فالنكتة في التعبير ما جعلت نكتة في ذكر ‏{‏واسجدى واركعى مَعَ الركعين‏}‏ واعترضه أيضاً بعضهم بأنه إذا قدم الركوع، وقيل‏:‏ ‏(‏واركعي مع الراكعين واسجدي‏)‏ يحصل ذلك المقصود، ولا مدخل للتقديم والتأخير في إفادة ذلك، وقيل‏:‏ المراد بالسجود وحده الصلاة كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأدبار السجود‏}‏ ‏[‏ق‏:‏ 40‏]‏ والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأن أمرها بذلك حفظاً لها من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء بما لها من علو الدرجة، والاحتمال الأول هو الظاهر، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن الأوزاعي قال‏:‏ «كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها» وما أخرجه ابن عساكر في الآية عن أبي سعيد قال‏:‏ «كانت مريم تصلي حتى تورم قدماها» والأكثرون على أن فائدة قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏مَعَ الراكعين‏}‏ الإرشاد إلى صلاة الجماعة، وإليه ذهب الجبائي، وذكر بعض المحققين على أن نكتة التعبير بذلك في المقام دون واسجدي مع الساجدين الإشارة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة من الصلاة، وعورض بأنه لو قيل‏:‏ واسجدي مع الساجدين لربما كان فيه إشارة إلى أن من أدرك السجود مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولعل هذه الإشارة أولى من الأولى في هذا المقام، واستلزام ذلك أن من أدرك ما بعد السجود معه لا يدرك الجماعة في حيز المنع، ولا يخفى أن المعارض والمعارض ليسا بشيء عند المنصفين، وأحسن منهما ما أشار إليه صاحب «الكشاف»، وزعم بعضهم أن ‏{‏مَّعَ‏}‏ مجاز عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع أي افعلي كفعل الراكعين وإن لم توقعي الصلاة معهم قال‏:‏ لأنها كانت تصلي في محرابها، وأيضاً إنها كانت شابة وصلاة الشواب في الجماعة مكروهة، واعترض بأنه ارتكاب للتجوز الذي هو خلاف الأصل من غير داع، وكونها كانت تصلي في محرابها أحياناً مسلم لكن لا يدل على المدعى، ودائماً مما لا دليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعي أيضاً لجواز اقتدائها وهي في المحراب، وكراهة صلاة الشابة في الجماعة لم يتحقق عندنا ثبوتها في شرع من قبلنا، على أن الماتريدي نفى كراهة صلاة مريم في الجماعة وإن كانت شابة، وقلنا‏:‏ بكراهة صلاة الشواب في شرعهم أيضاً، وعلله بكون القوم الذين كانت تصلي معهم كانوا ذوي قرابة منها ورحم، ولذلك اختصموا في ضمها وإمساكها، وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب، ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف لملء القلة في المغارة، ولعل أولئك الذين تركع معهم من هذا القبيل، وإن قلنا‏:‏ إنها تقتدي وهي في محرابها إما وحدها أو مع نسوة زال الإشكال، وجاء ‏{‏مَعَ الراكعين‏}‏ دون الراكعات لأن هذا الجمع أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، ولمناسبة رؤوس الآي، ولأن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا‏:‏ إنها مأمورة بصلاة الجماعة‏.‏

وادعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحاً ضمنياً لمريم عليها السلام ولم يقيد الأمرين الأخيرين بما قيد به الأمر الأول اكتفاءاً بالتقييد من أول وهلة، وقال شيخ الإسلام‏:‏ إن تجريد الأمر بالركنين الأخيرين عما قيد به الأول لما أن المراد تقييد الأمر بالصلاة بذلك، وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منها، ولعل ما ذكرناه أولى لأنه مطرد على سائر الأقوال في القنوت، وأهرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ ‏(‏واركعي واسجدي في الساجدين‏)‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏44‏]‏

‏{‏ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ‏(‏44‏)‏‏}‏

‏{‏ذلك‏}‏ إشارة إلى ما تقدم ذكره من تلك الأخبار البديعة الشأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى مكان، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْ أَنبَاء الغيب‏}‏ أي من أخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يعرف إلا بالوحي على ما يشير إليه المقام، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏نُوحِيهِ إِلَيْكَ‏}‏ جملة مستقلة مبينة للأولى، والإيحاء إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفي، ويكون بمعنى إرسال الملك إلى الأنبياء، وبمعنى الإلهام، والضمير في ‏{‏نُوحِيهِ‏}‏ عائد إلى ذلك في المشهور، واستحسن عوده إلى الغيب لأنه حينئذ يشمل ما تقدم من القصص وما لم يتقدم منها بخلاف ما إذا عاد إلى ذلك فإنه حينئذ يوهم الاختصاص بما مضى، وجوز أن تكون هذه الجملة خبراً عن المبتدأ قبلها، و‏{‏مِنْ أَنبَاء الغيب‏}‏ إما متعلق بنوحيه أو حال من مفعوله أي‏:‏ نوحيه حال كونه بعض أنباء الغيب وجعله حالاً من المبتدأ رأي البعض، وجوز أبو البقاء أن يكون التقدير‏:‏ الأمر ذلك فيكون ‏{‏ذلك‏}‏ خبراً لمبتدأ محذوف والجار والمجرور حال منه، وهو وجه مرذول لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الملك الجليل‏.‏ وصيغة الاستقبال عند قوم للإيذان بأن الوحي لم ينقطع بعد ‏{‏وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ‏}‏ أي عند المتنازعين فالضمير عائد إلى غير مذكور دل عليه المعنى، والمقصود من هذه الجملة تحقيق كون الأخبار بما ذكر عن وحي على سبيل التهكم بمنكريه كأنه قيل‏:‏ إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب، وتنكرون أنه وحي فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاءاً لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء، ونبه على ثبوت قصة مريم مع أن ما علم بالوحي قصة زكريا عليه السلام أيضاً لما أن ‏{‏تِلْكَ‏}‏ هي المقصودة بالأخبار أولاً، وإنما جاءت القصة الأخرى على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض قصة زكريا في ذكر من تكفل فما خلت الجملة عن تنبيه على قصته في الجملة، وروي عن قتادة أن المقصود من هذه الجملة تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام من شدة حرص القوم على كفالة مريم والقيام بأمرها، وسيق ذلك تأكيداً لاصطفائها عليها السلام ويبعد هذا الفصل بين المؤكد والمؤكد، ومع هذا هو أولى مما قيل‏:‏ إن المقصود منها التعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة التي لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكريا عليه السلام، بل يكاد يكون هذا غير صحيح دراية ورواية، وعلى كل تقدير لا يشكل نفي المشاهدة مع ظهور انتفائها عند كل أحد‏.‏

‏{‏إِذْ يُلْقُون أقلامهم‏}‏ أي يرمونها ويطرحونها للاقتراع، والأقلام جمع قلم وهي التي كانوا يكتبون بها التوراة واختاروها تبركاً بها، وقيل‏:‏ هي السهام من النشاب وهي القداح، وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي مأخوذة من القلم بمعنى القطع، ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرمي وفي عدة الأقلام خلاف وعن الباقر أنها كانت ستة، والظرف معمول للاستقرار العامل في ‏{‏لَدَيْهِمْ‏}‏ وجعله ظرفاً لكان كما قال أبو البقاء ليس بشيء ‏{‏أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‏}‏ من تتمة الكلام الأول، وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى، ولما لم يصلح ‏{‏يُلْقُون‏}‏ للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجلّ له ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها‏:‏ أن يقدر‏:‏ ينظرون أيهم يكفل وحيث كان النظر مما يؤدي إلى الإدراك جاز أن يتعلق باسم الاستفهام كالأفعال القلبية كما صرح به ابن الحاجب، وابن مالك في «التسهيل» وثانيها‏:‏ أن يقدر‏:‏ ليعلموا أيهم يكفل وعلى الأول الجملة حال مما قبلها وعلى الثاني في موضع المفعول له، ولا يخفى أن الإلقاء سبب لنفس العلم لكنه سبب بعيد، والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام، وثالثها‏:‏ أن يقدر يقولون، أو ليقولوا أيهم واعترض بأنه لا فائدة يعتد بها في تقدير يقولون ولا ينساق المعنى إليه بل هو مجرد إصلاح لفظي لموقع ‏{‏أَيُّهُم‏}‏ وأجيب بأنه مفيد، وينساق المعنى إليه بناءاً على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين، واعترض أيضاً تقدير القول مقروناً بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا مما لا معنى له، وأجيب بتأويله كما أول في سابقه، وقيل‏:‏ يؤل بالحكم أي‏:‏ ليقولوا وليحكموا أيهم الخ، والسكاكي يقدر ههنا ينظرون ليعلموا، ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا فتقدير النظر، أو العلم يغني عن الآخر، وبعض المحققين لم يقدر شيئاً أصلاً وجعل ‏{‏أَيُّهُم‏}‏ بدلاً عن ضمير الجمع أي يلقي كل من يقصد الكفالة وتتأتى منه، ولا يخفى أنه من التكلف بمكان

‏{‏وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏}‏ في شأنها تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي، وقبله في آخر، وتكرير ‏{‏مَا كُنتُ لَدَيْهِمْ‏}‏ مع تحقق المقصود بعطف ‏{‏إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏}‏ على ‏{‏إِذْ يُلْقُون‏}‏ للإيذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الإلقاء، وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته صلى الله عليه وسلم لا سيما على الرأي الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد لذلك قاله شيخ الإسلام‏.‏ واختلف في وقت هذا الإقتراع والتشاح على قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ما أشرنا إليه من قبل، وثانيهما‏:‏ أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن تربيتها، وهو قول مرجوح، وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الكبر، وفي هذه الآية دلالة على أن القرعة لها دخل في تمييز الحقوق، وروي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال‏:‏ ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق، وقال أي قضية أعدل من القضية إذا فوض الأمر إلى الله سبحانه، أليس الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فساهم فَكَانَ مِنَ المدحضين‏}‏‏؟‏ ‏[‏الصافات‏:‏ 141‏]‏ وقال الباقر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ثم تلا ‏{‏وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أقلامهم‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏45‏]‏

‏{‏إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ‏(‏45‏)‏‏}‏

‏{‏إِذْ قَالَتِ الملئكة‏}‏ شروع في قصة عيسى عليه السلام، والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهور، والقول شفاهي كما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة، و‏{‏إِذْ‏}‏ المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل كل من كل، وقيل‏:‏ بدل اشتمال ولا يضر الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جيء به تقريراً لما سبق وتنبيهاً على استقلاله وكونه حقيقياً بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا‏:‏ وترك العطف بناءاً على اتحاد المخاطب والمخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابين أو تقاربهما في الزمان، وجوز أبو البقاء كون الظرف منصوباً باذكر مقدراً، وأن يكون ظرفاً ليختصمون وقيل‏:‏ إنه بدل من ‏{‏إِذْ‏}‏ المضافة إليه، واعترض بأن زمن الاختصام قبل زمن البشارة بمدة فلا تصح هذه البدلية والتزام أنه بدل غلط غلط إذ لا يقع في فصيح الكلام، وأجيب بأنه يعتبر زمان ممتد يقع الاختصام في بعضه والبشارة في بعض آخر وبهذا الاعتبار يصح أن يقال‏:‏ إنهما في زمان واحد كما يقال وقع القتال والصلح في سنة واحدة مع أن القتال واقع في أولها مثلاً والصلح في آخرها، قيل‏:‏ ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثاني مما ذكره أبو البقاء بناءاً على ما روي عن الحسن أنها عليها السلام كانت عاقلة في حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك، وفيه بعد بل الآثار ناطقة بخلافه‏.‏

‏{‏الملئكة يامريم إِنَّ الله يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مّنْهُ‏}‏ كلمة من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهر وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلاً‏:‏ محض الجود وعلى ذلك أكثر المفسرين وأيدوا ذلك بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ ءادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 59‏]‏، وقيل‏:‏ أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به في الكتب السالفة، ففي «التوارة» في الفصل العشرين من السفر الخامس أقبل الله تعالى من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران وسينا جبل التجلي لموسى وساعير جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران جبل مكة، وكان متحنث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به‏:‏ قد جاء كلامي، وقيل‏:‏ لأن الله تعالى يهدي به كما يهدي بكلمته‏.‏

ومن الناس من زعم أن الكلمة بمعنى البشارة كأنه قيل ببشارة منه ويبعده ظاهر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 171‏]‏ ولعله يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم اطراد الأقوال الأخر وإن لم يكن لازماً في مثل ذلك، وفي ‏{‏يُبَشّرُكِ‏}‏ هنا من القراآت مثل ما فيها فيما تقدم ‏{‏اسمه‏}‏ الضمير راجع إلى الكلمة وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذكر واسم مبتدأ خبره ‏{‏المسيح‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏عِيسَى‏}‏ يحتمل أن يكون بدلاً، أو عطف بيان، أو توكيداً بالمرادف كما أشار إليه الدنوشري، أو خبراً آخر، أو خبر مبتدأ محذوف، أو منصوباً بإضمار أعني مدحاً، وحذف المبتدأ والفعل قيل‏:‏ على سبيل الجواز ومقتضى ما ذكروه في النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ابن مَرْيَمَ‏}‏ صفة لعيسى وعلى تقدير كونه منصوباً يلتزم القول بالقطع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ومن جعل هذه الثلاثة أخباراً عن المبتدأ أو رد عليه بأن الاسم في الحقيقة عيسى والمسيح لقب؛ و‏{‏ابن‏}‏ صفة فكيف جعلت الثلاثة خبراً عنه‏؟‏ا وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو العلم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لأن إضافة اسم الجنس قد يقصد بها الاستغراق، وأن إطلاقه على ابن مريم على طريق التغليب، وقيل‏:‏ المراد بالاسم معناه اللغوي وهو السمة والعلامة المميزة لا العلم‏.‏

 ولا مانع حينئذٍ من جعل مجموع الثلاثة خبراً إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل واحد فيؤول المعنى إلى قولك الذي يعرف به ويميز به عما سواه مجموع الثلاثة وبهذا كما في «الانتصاف» خلاص من إشكال يوردونه فيقولون‏:‏ ‏{‏المسيح‏}‏ في الآية إن أريد به التسمية وهو الظاهر فما موقع ‏{‏عِيسَى ابن مَرْيَمَ‏}‏ والتسمية لا توصف بالنبوة‏؟‏ا وإن أريد به المسمى بهذه التسمية لم يلتئم مع قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏اسمه‏}‏ ووجه الخلاص ظاهر، ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏اسمه‏}‏ والمراد التسمية، وأما ‏{‏عِيسَى ابن مَرْيَمَ‏}‏ فخبر مبتدأ محذوف تقديره هو، ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن ‏{‏المسيح‏}‏ والمشهور أن المسيح لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفة كالفاروق، وأصله بالعبرية مشيحا ومعناه المبارك، وعن إبراهيم النخعي الصديق، وعن أبي عمرو بن العلاء الملك، وعيسى معرب أيشوع، ومعناه السيد، وعن كثير من السلف أن المسيح مشتق من المسح، واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه السلام فقيل‏:‏ لأنه مسح البركة واليمن، وروي ذلك عن الحسن وابن جبير، وقيل‏:‏ لأنه كان يمسح عين الأكمه فيبصر، وروي ذلك عن الكلبي، وقيل‏:‏ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برىء، ورواه عطاء والضحاك عن ابن عباس، وقال الجبائي‏:‏ لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء تتمسح به، وقيل‏:‏ لأن جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم، وقيل‏:‏ لأنه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم المسيح أي الممسوح وقيل‏:‏ وقيل‏.‏

وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربي لا عبري، وكثير من المحققين على الثاني، واختاره أبو عبيدة، وعليه لا اشتقاق لأنه لا يجري على الحقيقة في الأسماء الأعجمية، وفي «الكشف» أن الظاهر فيه الاشتقاق لأنه عربي دخل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشريف له عليه السلام كالخليل لإبراهيم، وجعله معرباً ثم إجراؤه مجرى الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم بمعنى الوصف خلاف الظاهر‏.‏ ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لا ينافي العجمة فإن التوراة والإنجيل والإسكندر لم تسمع إلا مقرونة بها مع أنها أعجمية، ولعل ذلك لا ينافي أظهرية كون محل النزاع عربياً، نعم قيل في عيسى‏:‏ إنه مشتق من العيس وأنه إنما سمي به عليه السلام لأنه كان في لونه عيس أي بياض تعلوه حمرة كما يشير إليه خبر «كأنما خرج من ديماس» إلا أن المعول عليه فيه أنه لا اشتقاق له، وأن القائل به كالراقم على الماء‏.‏

وهذا الخلاف إنما هو في هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعربي إجماعاً وسمي به لأنه مسحت إحدى عينيه، أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة، وفرق النخعي بين لقب روح الله وعدوّه بأن الأول‏:‏ بفتح الميم والتخفيف، والثاني‏:‏ بكسر الميم وتشديد السين كشرير وأنكره غيره وهو المعروف ثم القائلون باللقبية في الآية وكون عيسى بدلاً مثلاً خص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة أو ادعاءاً أما إذا كان أشهر كما هنا فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختص بغير الفصيح كما فيما إذا لم يكن كذلك‏.‏ والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفردين إضافة الأول للثاني، وفي «المفصل» تعينها، وصنيع سيبويه يشير إلى ذلك، ومن جوز التبعية استدل بقولهم‏:‏ هذا يحيى عينان إذ لو أضيف لقيل عينين، وحمله على لغة من يلزم المثنى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لأمكن ذلك الحمل فلا يتم الاستدلال، وكذا لو كانت بالفتح لأنه يمكن حينئذٍ أن يكون اللقب مجروراً بالإضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عن الكسرة بناءاً على القول بأن المسمى به يجوز أن يعرب كما لا ينصرف لكن أنت تعلم أن قصارى ما يثبته هذا الاستدلال الورود في هذا الجزئي‏.‏

وأما أنه يثبت الاطراد فلا، ولعل المانع إنما يمنع ذلك، ويدعي أن المطرد هو الإضافة لكن بشرط أن لا يمنع منها مانع فلا تجوز فيما إذا قارنت أل الوضع لمنعها عن ذلك فلا يقال‏:‏ الحرث كرز بالإضافة، وكذا إذا كان اللقب وصفاً في الأصل نحو إبراهيم الخليل على ما نص عليه ابن الحاجب في «شرح المفصل» لأن الموصوف لا يضاف إلى صفته في المشهور‏.‏

ومن الناس من جعل ما نحن فيه من هذا القبيل، وهو مبني على مذهب من يقول‏:‏ إن المسيح صفة في العربية ومع هذا في المسألة خلاف ابن هشام فإنه يجوز الإضافة في هذا القسم أيضاً وتمام البحث في «كتبنا النحوية» فليفهم، وإنما قيل‏:‏ ‏{‏ابن مَرْيَمَ‏}‏ مع كون الخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير أب ولو كان له أب لنسب إليه، وفي ذلك رمز إلى تفضيل الأم أيضاً، وقيل‏:‏ إن في ذلك رداً للنصارى، وأبعد من ادعى أن هذه الإضافة لمدح عيسى عليه السلام لأن الكلام حينئذٍ في قوة ابن عابدة، هذا واعلم أن لفظ ‏{‏ابن‏}‏ في الآية يكتب بغير همزة بناءاً على وقوعه صفة بين علمين إذ القاعدة أنه متى وقع كذلك لم تكتب همزته بل تحذف في الخط تبعاً لحذفها في اللفظ لكثرة استعماله كذلك ومتى تقدمه علم لكن أضيف إلى غير علم كزيد ابن السلطان أو تقدمه غير علم، وأضيف إلى علم كالسلطان ابن زيد أو وقع بين ما ليسا علمين كزيد العاقل ابن الأمير عمرو كتبت الألف ولم تحذف في الخط في جميع تلك الصور، والكتاب كثيراً ما يخطئون في ذلك فيحذفون الهمزة منه في الكتابة أينما وقع، وقد نص على خطئهم في ذلك ابن قتيبة وغيره‏.‏ ومن هنا قيل‏:‏ إن الرسم يرجح التبعية، نعم في كون ذلك مطرداً فيما إذا كان المضاف إليه علم الأم خلاف، والذي أختاره الحذف أيضاً إذا كان ذلك مشهوراً‏.‏

‏{‏وَجِيهًا فِي الدنيا والاخرة‏}‏ الوجيه ذو الجاه والشرف والقدر، وقيل‏:‏ الكريم على من يسأله فلا يرد لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد، ووجاهته في الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس، وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته، وقيل‏:‏ وجاهته في الدنيا بقبول دعائه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقيل‏:‏ بسبب أنه كان مبرءاً من العيوب التي افتراها اليهود عليه، وفي الآخرة ما تقدم وليست الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال‏:‏ كيف كان وجيهاً في الدنيا مع أن اليهود قاتلهم الله عاملوه بما عاملوه على أنه لو كان المعنى على ذلك لا تقدح تلك المعاملة فيه كما لا تقدح على التقادير الأول كما لا يخفى على المتأمل، ونصب ‏{‏وَجِيهاً‏}‏ على أنه حال مقدرة من ‏{‏كَلِمَةَ‏}‏ وسوغ مجىء الحال منها مع أنها نكرة وصفها بما بعدها والتذكير باعتبار المعنى كما أشير إليه وجعلت الحال مقدرة لأن الوجاهة كانت بعد البشارة‏.‏

ومن الناس من جعل الحال من ‏{‏عِيسَى‏}‏ وقال أبو البقاء‏:‏ لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالاً من ‏{‏المسيح‏}‏ أو من ‏{‏ابن مَرْيَمَ‏}‏ لأنها أخبار، والعامل فيها الابتداء، أو المبتدأ أو هما وليس شيء من ذلك يعمل في الحال، وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالاً من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال، والظرف متعلق بما عنده لما فيه من معنى الفعل ‏{‏وَمِنَ المقربين‏}‏ أي عند الله يوم القيامة قاله قتادة، وقيل‏:‏ هو إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبته الملائكة، وقيل‏:‏ من المقربين من الناس بالقبول والإجابة وهو معطوف على ‏{‏وَجِيهاً‏}‏ أي ومقرباً من جملة المقربين‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏46‏]‏

‏{‏وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ‏(‏46‏)‏‏}‏

‏{‏وَيُكَلّمُ الناس فِى المهد وَكَهْلاً‏}‏ عطف على الحال الأولى أيضاً وعطف الفعل على الاسم لتأويله به سائغ شائع وهو في القرآن كثير والظرف حال من الضمير المستكن في الفعل ولم يجعل ظرفاً لغواً متعلقاً به مع صحته لعطف ‏{‏وَكَهْلاً‏}‏ عليه، والمراد يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً، والمقصود التسوية بين الكلام في حال الطفولية وحال الكهولة، وإلا فالكلام في الثاني ليس مما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة، وعلى هذا فالمجموع حال لا كل على الاستقلال، وقيل‏:‏ إن كلاً منهما حال، والثاني‏:‏ تبشير ببلوغ سن الكهولة وتحديد لعمره، والمهد مقر الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به وكان كلامه في المهد ساعة واحدة بما قص الله تعالى لنا، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام قاله ابن عباس، وقيل‏:‏ كان يتكلم دائماً وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصاً لها على ما ذهب إليه ابن الأخشيد وعليه يكون قوله‏:‏ ‏{‏وَجَعَلَنِى نَبِيّاً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 30‏]‏ إخباراً عما يؤول إليه، وقال الجبائي‏:‏ إنه سبحانه أكمل عقله عليه السلام إذ ذاك وأوحى إليه بما تكلم به مقروناً بالنبوة، وجوز أيضاً أن يكون ذلك كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها مما نسبه أهل الإفك إليها، والقول‏:‏ بأنه معجزة لها بعيد وإن قلنا بنبوتها وزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة برد ما هم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام وكذا تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية لأن من هذا شأنه بمعزل عن الألوهية، واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب الأمور فلو كان لنقل ولو نقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته، وأجيب بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر، ولما نقلوا كذبوا فسكتوا، وبقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق القرآن به، وهذا قريب على قول ابن عباس‏:‏ إنه لم يتكلم إلا ساعة من نهار وعلى القول الآخر وهو أنه بقي يتكلم يقال‏:‏ إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ما هو أعجب من ذلك من أحواله كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار عن الغيوب والخلق من الطين كهيئة الطير حتى لم يذكر التكلم منهم إلا النزر ولا زال الأمر بقلة حتى لم يبق مخبر عن ذلك وبقي مكتوماً إلى أن أظهره القرآن‏.‏

وبعد هذا كله لك أن تقول لا نسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهد، وظاهر الأخبار، وقد تقدم بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك، وبفرض إجماعهم نهاية ما يلزم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لا يسمن ولا يغني من جوع عند من رسخ إيمانه‏.‏

وقوي إيقانه، وكم أجمع أهل الكتابين على أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق أحق بالاتباع، ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم ‏{‏ويأبى الله إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 32‏]‏ والكهل ما بين الشاب والشيخ، ومنه اكتهل النبت إذا طال وقوي، وقد ذكر غير واحد أن ابن آدم ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع اللبن فهو فطيم، ثم إذا دب ونما فهو دارج، فإذا بلغ خمسة أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور، فإذا نبتت أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء كما قال أبو عمرو فإذا قارب عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء؛ فإذا كان يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور، واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل‏:‏ قد بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب، ثم كهل إلى أن يستوفي الستين‏.‏ ويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب، ثم يقال شاب، ثم شمط، ثم شاخ، ثم كبر، ثم هرم،  ثم دلف، ثم خرف، ثم اهتر، ومحاظله إذا مات وهذا الترتيب إنما هو في الذكور وأما في الإناث فيقال للأنثى ما دامت صغيرة‏:‏ طفلة، ثم وليدة إذا تحركت، ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد، ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، ثم خود إذا توسطت الشباب، ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين، ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز، ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر وفيها بقية وجلد ثم شهربة إذا عجزت وفيها تماسك ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل، ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدّها وسقطت أسنانها‏.‏

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه عليه السلام كهلاً تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء وبلوغه ذلك السن بناءاً على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهما «أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها أربعاً وعشرين سنة» كما رواه ابن جرير بسند صحيح عن كعب الأحبار، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال‏:‏ قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذٍ كهل ‏{‏وَمِنَ الصالحين‏}‏ أي ومعدوداً في عدادهم وهو معطوف على الأحوال السابقة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏47‏]‏

‏{‏قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏(‏47‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَتْ‏}‏ استئناف مبني على السؤال كأنه قيل‏:‏ فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك‏؟‏ فقيل‏:‏ ‏{‏قَالَتْ رَبّ أنى يَكُونُ لِى وَلَدٌ‏}‏ يحتمل أن يكون الاستفهام مجازياً والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادي، ويحتمل أن يكون حقيقياً على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره، وقيل‏:‏ يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون، وإعراب هذه الجملة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصة زكريا عليه السلام ‏{‏وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ‏}‏ جملة حالية محققة لما مر ومقوية له، والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نفي عام للتزوج وغيره، والبشر يطلق على الواحد والجمع، والتنكير للعموم، والمراد عموم النفي لا نفي العموم، وسمي بشراً لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر أباه وخلقه بيديه‏.‏

‏{‏قَالَ‏}‏ استئناف كسابقه، والفاعل ضمير الرب والملك حكى لها المقول وهو قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏كذلك الله يَخْلُقُ‏}‏ إما بلا تغيير فيكون فيه التفات، وإما بتغيير، وقيل‏:‏ إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك، والأول‏:‏ مبني على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام، وقيل‏:‏ القائل جبريل عليه السلام وليس على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائكة عليهم السلام قبله، وحمل ‏{‏قَالَتْ رَبّ‏}‏ فيما تقدم على ذلك أبعد بعيد، وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة خلا أن التعبير هنا بيخلق وهناك بيفعل لاختلاف القصتين في الغرابة فإن الثانية‏:‏ أغرب فالخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بها ولهذا عقبه ببيان كيفيته فقال سبحانه‏:‏ ‏{‏إِذَا قَضَى أَمْرًا‏}‏ أي أراد شيئاً فالأمر واحد الأمور، والقضاء في الأصل الأحكام، وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود وسميت بذلك لإيجابها ما تعلقت به ألبتة ويطلق على الأمر، ومنه ‏{‏وقضى رَبُّكَ‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 23‏]‏‏.‏

‏{‏فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‏}‏ أي فهو يكون أي يحدث وهذا عند الأكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع، وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة، فالممثل الشيء المكون بسرعة من غير عمل وآلة، والممثل به أمر الآمر المطاع لمأمور به مطيع على الفور، وهذا اللفظ مستعار لذلك منه‏.‏ وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشيء الحادث على أن كيفية الخلق على هذا الوجه، وعلى كلا التقديرين المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب لأنه أمر ممكن في نفسه فيصح أن يكون متعلق الإرادة والقدرة كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد كحدوث الفأر عن المدر والحيات عن الشعر المتعفن والعقارب عن البادورج والذباب عن الباقلاء إلى غير ذلك غايته الاستبعاد، وهو لا يوجب ظناً فضلاً عن علم، وبعد إخبار الصادق عن وجود ذلك الممكن يجب القطع بصحته، والقول‏:‏ بأن المادة فيما عد ونحوه موجودة وبعد وجودها لا ريب في الإمكان دون ما نحن فيه لأن مادة الآدمي منيان وليس هناك إلا مني واحد أو لا مني أصلاً فكيف يمكن الخلق ليس بشيء، أما على مذهبنا فلأن الإيجاد لا يتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الأمر، وأما على مذهب المنكرين فيجوز أن يكون مني الأنثى بنفسه أو بما ينضم إليه مما لا يعلمه إلا الله تعالى بحالة يصلح أن يكون مادة، وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدي نفعاً في أمثال هذه المقامات، ويجوز أيضاً أن يقيم الله تعالى غير المني مقام المني، وأي محال يلزم من ذلك ألا ترى كيف أقيم التراب مقام المني في أصل النوع ودعوى أن الإقامة مشروطة بكون ذلك الغير خارج الرحم، وأما الإقامة في الرحم فمما لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة بل العقل لا يفرق بين الأمرين في الإمكان وإنما يفرق بينهما في موافقة العادة وعدمها وهو أمر وراء ما نحن فيه‏.‏

ومن الناس من بين هذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث كتصور حضور المنافي للغضب وكتصور السقوط بحصول السقوط للماشي على جذع ممدود فوق فضاء بخلافه لو كان على قرار من الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالأصل في بيان جواز المعجزات والكرامات فما المانع أن يقال‏:‏ إنها لما تخيلت صورة جبريل كفى ذلك في علوق الولد في رحمها لأن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فإذا حصل الانعقاد لمني المرأة بوجه آخر أمكن علوق الولد النتهى‏.‏ وليس بشيء لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول وأنها لتنزه ساحتها عن مثل هذا التخيل كما لا يخفى، وفي جواب هذه الطاهرة ليوسف النجار ما يؤيد ما قلناه، فقد أخرج إسحق بن بشر وابن عساكر عن وهب أنه قال‏:‏ لما استقر حمل مريم وبشرها جبريل وثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفساً، وأول من اطلع على حملها ابن خال لها يقال له يوسف، واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه لأنه كان يخدمها فلما رأى تغير لونها وكبر بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها‏:‏ هل يكون زرع من غير بذر‏؟‏ا قالت‏:‏ نعم قال‏:‏ وكيف يكون ذلك قالت‏:‏ إن الله تعالى خلق البذر الأول من غير نبات وأنبت الزرع الأول من غير بذر، ولعلك تقول‏:‏ لم يقدر أن يخلق الزرع الأول إلا بالبذر‏؟‏ ولعلك تقول‏:‏ لولا أن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا ينبته‏؟‏ قال يوسف‏:‏ أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور والحكم، وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من غير بذر يقدر أن يجعل زرعاً من غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر‏؟‏ قالت‏:‏ ألم تعلم أن للبذر والماء والمطر والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول‏:‏ لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر‏؟‏ قال أعوذ بالله تعالى أن أقول ذلك قد صدقت فأخبريني خبرك قالت‏:‏ بشرني الله تعالى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمِنَ الصالحين‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 46‏]‏ فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده بمريم فسكت عنها فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب فخرجت‏.‏